چکیده فارسی:در گستره فقه و حقوق، نظریه ها و نهادهای فقهی حقوقی گوناگونی وجود دارند که در ارتباط معنادار با یکدیگر، سازمان یک نظام فقهی حقوقی را به سامان می آورند. تاکنون، در پرتو مساعی دانشمندان فقه و حقوق شیعه، بسیاری از این نظریه ها و نهادها شناسایی و مورد نقض و ابرام قرار گرفته اند، لیک نگاه سازمان گرایانه، تطبیقی و مقارنه ای به فقه و حقوق شیعه، اذعان می دارد که هنوز نظریه ها و نهادهایی هستند که همچنان ناشناخته مانده اند و یا بحث چندانی درباره آنها صورت نپذیرفته است. در سطح حقوق داخلی، نگاه به قوانین مدنی برخی از کشورهای بیگانه و در سطح بین المللی، بررسی مفاد برخی از پیمان نامه ها، از وجود نهادی برای انحلال قرارداد خبر می دهد که ماهیت آن، تعلیق انحلال قهری قرارداد، در آینده می باشد. لذا مقاله حاضر، بر آن است که در پژوهشی بنیادی، به روش توصیفی و با اتکا به مطالعات کتابخانه ای در محدوده مکاتب فقهی شیعه، به این پرسش پاسخ دهد که آیا فقه و حقوق شیعه، با این نهاد انحلال قرارداد آشنا بوده است؟ فقه و حقوق شیعه چه تبیینی را برای این نهاد انحلال قهری قرارداد ارائه می دهد؟ چکیده عربی:عندما نلاحظ القوانین المدنیة الأجنبیة و ننظر إلی المعاهدات الدولیة، نلتقی مادة مغزاها تعلیق الانحلال القهری للعقود و المعاهدات فی المستقبل، هناک سوالان، هما: هل الفقه الشیعی یعرف هذه القوانین أویستعبد عنها؟ وإن یعرفها، فما هی ماهیتها وأحکامها فی الفقه هذا؟فی المقالة، حاولنا دراسة أساسیة علی الاسلوب التوصیفی عن تراث فقه الشیعة، إجابة إلی السوالین.

إن القضایا التی توصف بالشرطیه تکون ذات مفادین احدهما اصلی والذی یسمی بالمدلول المطابقی او منطوق القضیه وثانیهما المفاد الفرعی ویسمی بالمدلول الإلتزامی او مفهوم القضیه الشرطیه. ومن جانب آخر إن مفهوم الشرطیه هو المفهوم الذی یستخدم اکثر من غیره فی النصوص الشرعیه بحیث نری البحث حول إعتبار المفهوم للشرطیه فی علم الاصول یاتی قبل المفاهیم الاخری. ووفق رای الاصولیین إذا کان الامر المعلق فی الشرطیه من النصوص الشرعیه هو سنخ الحکم لا شخصه بحیث ینتفی سنخ الحکم بعد انتفاء الموضوع، فتلک الشرطیه لها مفهوم ای المدلول الالتزامی. ولکن هذا الامر لا یتناغم ومبنی الاصولیین المشهور حول وضع الهیئات المذکور فی مباحث الالفاظ؛ ولاجل حل المشکله حاول الکثیر من الاصولیین عرض الادله المناسبه ولکن لا تجدی هذه الاستدلالات نفعا فی إثبات المفهوم للشرطیه ومن هنا یطفو هذا السوال علی السطح «کیف یمکن تبنی مفهوم الشرط فی القضایا الشرطیه حیث لا یتعارض ومبنی وضع الهئیات عند من یقول بالمفهوم فی القضایا الشرطیه؟ » ولاجل إزاله هذا التعارض والوصول إلی الإجابه الرصینه، تابعنا اسلوب البحث التحلیلی والوصفی عبر التتبع فی آثار الاصولیین الموجوده فی المکتبات التخصصیه للفقه والاصول، إن المحاولات المبذوله والحلول المقدمه من جانب کبار الاصولیین لم تود إلی حل المشکله، وفی النتیجه نری ان الحل الوحید هو الإعراض عن المبنی المشهور حول وضع الهیئات.

1تتضمن العقود بعضَ العوامل التی یُمکن أن تحدّد الالتزامات، أو تغیّرها، وحتی تلغیها فی أحیان أخری. وهذه العوامل قد تکون ذات منشأ قانونی أو إرادی یُذکر بشکل صریح أو ضمنی أثناء العقد. من ضمن العوامل ذات الطبیعه الإرادیه هی الشرط البنائیه أو التبانیه التی تستطیع أن تغییر طبیعه الالتزامات وشکلها. إن طرفی العقد فی هذا الشرط یتفقان علی الالتزام به حتی وإن لم یتم التصریح به. إن الشرط البنائی إذا لم یتم التصریح به فی العقد فقد یکون قادرا بالاعتماد علی الإراده الضمنیه علی تغییر حدود وشکل الالتزام، فقد یزید نسبه الالتزام أو یقلل من مستوی الالتزام من طرفی العقد. وبالنسبه للحقوق المتعلقه بالأموال والحقوق المتعلقه بالأشخاص فإن هذا الشرط قابل للتنفیذ، ویمکن أن یخلق التزاما تعهدیا أو یقلل من نسبه الالتزام، وفی النهایه وفی حال عدم الوفاء بهذا الشرط یمکن أن یوفر أسباب فسخ العقد وإلغائه.

چکیده فارسی:قراردادهای اجاره در عرف رایج امروزی عمدتا در قالب «رهن و اجاره» منعقد می گردند. با توجه به وجود پاره ای از ایرادات فقهی ناظر بر این نوع از قراردادها فقهاء پیشنهاداتی را مطرح نموده اند که شامل توجیه قرارداد یادشده در قالب شرط قرض و یا شرط عاریه و ودیعه در عقد اجاره می باشد که در جای خود محل تامل و بررسی است. در این میان از جمله راهکارهای پیشنهادی، شیوه ای است که توسط برخی صاحبنظران همچون آیت الله سیستانی مطرح گردیده است و تحت عنوان بیع شرط و عقد اجاره از آن یاد می شود. در عین حال سوالاتی که مطرح می شود آن است که آیا چنین قراردادی مشروعیت دارد؟ صور مختلف این نوع از قرارداد چیست؟ آیا در تمامی صور مفروض، می توان قائل به صحت معامله شد؟ در پژوهش حاضر نگارنده ضمن تبیین فروض مختلف بحث، درصدد پاسخگویی به سوالات یادشده و رفع شبهات موجود بر آمده است.     چکیده عربی:عقود الإیجار تنعقد عرفا علی صورة «صک الرهن و سند الإیجار» بالنظر إلی بعض الانتقادات الفقهیة الناظرة إلی هذا النوع من العقود التی تشمل تبریر العقد المذکور علی شکل شرط القرض أو شرط العاریة و الودیعة فی عقد الإیجار و له دراسة فی محلة. هناک حلول مقترحة منها حل قد اقترح من جانب بعض ذوی التدبیر کآیة الله السیستانی معنون بیبع الشرط و عقد الإیجار کما هناک أسئلة و هی: هل لهذا العقد مشروعیة؟ ماهی الصورة المتعددة لهذا النوع من العقود؟ هل یمکن القول عن صحة المعاملة فی کل صورة المفترضة؟ فی هذه الدراسة تطرق الباحثان إلی إجابة الأسئلة المذکورة و إزالة الشبهات.

چکیده فارسی:در علوم اجتماعی، بسیاری از فرضیات علی به شکل شرط لازم و / یا کافی وجود دارند. با توجه به اهمیت این فرضیات لازم است به چگونگی ارزیابی تجربی یا روش های آزمون آنها توجه شود. محققانی که فرضیات علی به شکل شرط لازم و / یا کافی را به صورت کمی می آزمایند، معمولا توجه ندارند که تکنیک های آماری شان برای آزمون این گونه فرضیات مناسب هستند یا خیر؟ از آنجا که کتاب های درسی در حوزه روش های آماری، به فرضیات شرط لازم و / یا کافی و چگونگی آزمون آنها اشاره ای نکرده اند، محققان کمی از همان رویه های متعارف آماری که برای فرضیات غیرشرط لازم و / یا غیرشرط کافی به کار گرفته می شود، برای آزمون فرضیات شرط لازم و / یا کافی استفاده می کنند. این مقاله نشان می دهد با توجه به ویژگی های فرضیات شرط لازم و / یا کافی، رویه های متعارف آماری نمی توانند پاسخ های معتبری ارایه دهند؛ به همین سبب ممکن است برای فرضیه شرط لازم و / یا کافی در تحقیق تجربی، از داده هایی تایید آماری به دست آوریم که یک مشاهده ساده نشان دهد این داده ها از آن فرضیه حمایت نمی کنند. چکیده عربی:توجد فی العلوم الاجتماعیة عدّة فرضیات علّیة بصورة الشرط اللازم أو الشرط الکافی. و نظراً لأهمیة هذه الفرضیات فمن الضروری الاهتمام بکیفیة التقییم التجریبی أو أسالیب اختبارها. إنّ الباحثین الذین یختبرون الفرضیات العلّیة  بصورة الشرط اللازم أو الشرط الکافی بشکل کمّی لایهتمون علی العموم بهذه المسألة و هی هل أن أسالیبهم الاحصائیة مناسبة الاجراء اختیار لمثل هکذا فرضیات أم لا. و حیث أنّ المناهج الدراسیة فی مجال «أسالیب الاحصاء» لم تُشر الی الفرضیات ذات الشرط اللازم أو ذات الشرط الکافی و کیفیة اختبارها. و یستخدم الباحثون الکمّیون أیضاً نفس الأسالیب الاحصائیة المتداولة التی تستخدم فی الفرضیات التی لیس لها شرط لازم أو شرط کافی فی اختبار الفرضیات ذات الشرط اللازم أو ذات الشرط الکافی. و تبیّن هذه الدراسة أنّه بالنظر الی خصائص الفرضیات ذات الشرط اللازم أو ذات الشرط الکافی فأنّ الأسالیب الاحصائیة المتداولة  لا تُقدّم اُجوبة  شافیة یُعتدّ بها و لذا فمن الممکن الحصول من معطیات ما علی مؤیّدات احصائیة للمفرضیة ذات الشرط اللازم أو ذات الشرط الکافی فی البحث التجریبی.و من خلال مطالعة بسیطة نری أنّ هذه المعطیات لا تؤیّد تلک الفرضیة.

شروط نامشروع، به شروطی اطلاق می شود که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کنند و یا مقتضای آن در تضاد با یک حکم وضعی ثابت باشد. این شروط، بدون شک فاسد هستند و مشروط علیه نه تنها مکلف به انجام آن ها نیست، بلکه اجازه انجام آن ها را هم ندارد. در این نوشتار تعاریفی از قاعده، شرط و عقد بیان شده و رابطه آن هابه صورت مختصر شرح داده شده است؛ یعنی «التزام در ضمن التزام»، میان مباحث مختلفی مانند تخلف وصف، تخلف شرط، تبعض صفقه، شرط الخیار و. . . نوعی شباهت و همسانی برقرارشده است که عبارت از ایجاد حق فسخ برای مشروط له در فرض عدم تحقق وصف و شرط است. به نظر امام خمینی فساد عقد مقرون به شرط نامشروع، مورد مناقشه است. وقتی دلیلی بر فساد عقود پیدا نشود، عموم ادله آن ها را در برمی گیرد. با فرض شک در صحت این عقود اصاله الصحه را جاری و به آیات و روایات مربوطه استناد می کنیم.

چکیده فارسی: لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.   چکیده عربی:یعتبر شرط عدم الزواج الثانی ضمن عقد النکاح من المسائل الحدیثة المثیرة للجدل فی القانون الإسلامی. فوجهة نظر أکثر العلماء المتقدمین، معولین علی أدلة الأحکام، بطلان هذا الشرط. و فی المقابل، عدد آخر من الفقهاء - الذین قاطبتهم من المعاصرین - مع أنهم تمسکوا إلی الروایات الدالة علی صحة هذا الشرط و اعتباره و عدم مخالفته للشریعة و لمقتضی العقد و قالوا بصحته إلا أنهم اختلفوا حول ضمان إجراء هذا الشرط والآثار القانونیة لصحته. استهدفت الدراسة الراهنة و کاتبو البحث الحالی مناقشة و معالجة کلا الاتجاهین و وصلوا إلی اتجاه حدیث و بدیع و هو البطلان فی فرض إطلاق شرط عدم الزواج الثانی والصحة فی فرض التقیید و قالوا فی فرض صحة الشرط أن التخلف عن هذا الشرط له أثر وضعی وینتهی إلی إثبات حق الفسخ للزوجة، کما فی فرض بطلان الشرط، لا یوجب بطلان العقد إلا بطلان الشرط و عدم أی أثر لهذا الشرط.

چکیده فارسی: مساله شرط و مباحث مرتبط به آن از جمله مسائلی است که در فقه امامیه و فقه عامه از اهمیت بالایی برخوردار است و به تبع آن در حقوق مدنی جایگاه خاصی دارد. شرط به اعتبار زمان اشتراط در عقد به شرط ابتدایی، شرط الحاقی، شرط بنایی و شرط ضمن عقد تقسیم می شود. شرط بنایی، شرط قبل از عقد است که مورد موافقت قرار گرفته و عقد بر مبنای آن واقع می شود. در بین فقها در مورد صحت یا بطلان شرط بنایی اتفاق نظر وجود ندارد مشهور فقهای متقدم امامیه و عامه معتقدند که شرط باید در ضمن عقد و مقترن با آن باشد تا لازم الوفا باشد و به همین خاطر شرط بنایی را باطل می دانند، عده ای از فقها قول به صحت شرط بنایی و عده ای قول به تفصیل شرط بنایی داده اند، اما فقهای متاخر معتقدند شرط بنایی نافذ است. در حقوق ایران حقوقدانان معتقدند شرط بنایی نافذ است و بر خلاف رویه جاری قانونگذار از نظر اقلیت فقها پیروی کرده و در مواد 1113 و 1128 قانون مدنی، شرط بنایی را معتبر و لازم الاجرا دانسته است و به کمک مواد 410 و 413 و 354 قانون مدنی قابل توجیه می باشد.   چکیده عربی: الشروط و المسائل المرتبطة بالقضایا من مسائل تعتبر مهمة فی فقه العامة و فقه الامامیة و بالتالی لها مکانة خاصة فی الحقوق المدنیة. ینقسم الشرط باعتبار زمان الاشتراط فی العقد بالشرط الابتدائی و الشرط الالحاقی و الشرط البنائی و شرط ضمن العقد. ان الشرط البنائی، شرط قبل توقیع العقد و ینعقد العقد علیه و لم یتفق الفقهاء حول صحة الشرط البنائی و بطلانه منذالقدیم و کان الفقهاء و المتقدمون عند الامامیة و العامة یعتقدون علی وجوب کون الشرط ضمن العقد و مقترنا به لیوفی، و لذلک یرون الشرط البنائی باطلا. و البعض منهم قائلون علی صحته کما بعضهم یعتقدون بتفصیل الشرط البنائی لکن الفقهاء المتأخرین علی ان الشرط البنائی نافذ. الحقوقیون فی ایران یعتقدون أن الشرط البنائی نافذ خلافا علی المقننین. بعض قلیل من الفقهاء یرونه معتبرا و لازما للتنفیذ حسب مادتین 1113 و 1128.

چکیده فارسی:قانون گذار مدنی ایران با تاثیرپذیری از اندیشه های فقه امامی، در ماده 233 قانون مدنی شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی را که جهل به آن موجب جهل به عوضین گردد دو شرط باطل و مبطل یاد نموده است. سوال پیش رو در این باره از سویی مشخص نمودن مفهوم و مبنای مبطلیت شروط مزبور است و از سوی دیگر، امکان توسعه شروط مبطل به شروطی غیر از موارد مندرج در ماده مذکور. این جستار با رویکردی فقهی- حقوقی و با نقد و بررسی اندیشه های فقهی و حقوقی در این باب، به این نتیجه دست یافته است که شرط خلاف مقتضای ذات قرارداد، هر شرطی است که با جوهره قرارداد (که با توجه به تعاریف قانونی عقود معین و نیز توجه به مدلول اراده انشائی طرفین قرارداد و عرف قراردادها قابل استنباط است) منافی باشد. همچنین شرط مجهول هنگامی موجب جهل به عوضین است که مربوط به اوصاف یا شرایط عوضین باشد یا به داوری عرف، باعث جهل عوضین گردد. مبنای بطلان و مبطلیت شروط پیش گفته نیز اخلال آن ها در شرایط و ارکان اساسی قرارداد است و امکان توسعه شروط باطل و مبطل به شروط دیگری که موجب اخلال به ارکان قرارداد باشند، وجود دارد. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:بحث از شرط و جایگاه آن در عقود کماکان جایگاه سنتی خود را در مباحث فقهی حفظ نموده، جایگاه ویژه ای نیز در مباحث فقهی و حقوقی جدید یافته است. تحلیل این جایگاه منوط به آشنایی دقیق با مفهوم واژه شرط از لحاظ لغوی، عرفی، اصولی، فقهی و حقوقی و بررسی رابطه شرط و عقد و اصل صحت شرط می باشد، ضمن آنکه برای پرداختن به «شروط مخالف کتاب و سنت» لازم است به عنوان مقدمه با ملاک و ضابطه صحت و عدم صحت شرط و تقسیمات ناشی از آن که جایگاه بحث از «شرط مخالف کتاب و سنت» را مشخص می سازد، نیز آشنا شویم. بعد از مقدمات مذکور، پرداختن به مستندات و ادله مربوط به «شروط مخالف کتاب و سنت» و معنای این قسم خاص از شروط و سپس آثار مترتب بر این شروط برای جمع بندی مطالب و بیان دیدگاه های حقوقی ناشی از تراث فقهی ما و نگاه قانون به این موضوع ضروری می نماید که در این مقاله با تحلیل مسائل مذکور به بررسی این موضوع مهم پرداخته شده است. چکیده عربی:قد حَفِظَ البحثُ حول الشرط فی العقود منزلتَه الخاصّة فی المسائل الفقهیة و الحقوقیة الجدیدة. و تحلیلُ هذه المنزلة یستلزم المعرفةَ الدقیقةَ لمفهوم الشرط لغةً و عرفاً و أصولاً، فقهیاً و حقوقیاً و الدراسةَ عن الرابطة بین الشرط و العقد و أصالة صحة الشرط. بینما للمعالجة إلی « الشرط الخلاف للکتاب و السّنة» ینبغی التعرّف بملاک الصحة و عدم الصحة و الاقسام الناتجة منها. و من الضروری دراسة المستندات و الأدلة المرتبطة إلی « الشرط الخلاف للکتاب و السنة» و معناه، ثم الآثار المترتبة علی هذه الشروط و ایضاح الأراء الحقوقیَة الناتجة من التراث الفقهی و رؤیة القانون إلیها. فالمقالة قد عالَجَت إلیها مع تحلیل المسائل و دراستها.